ابهام‌ها و پيامدهای پاسخ به «سوال» رییس جمهور
بهمن كشاورز
1- سرانجام آقاي رييس‌جمهور با حضور در مجلس به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دادند. سوالات در زمينه‌هاي بسيار متنوعي بود. در اينجا قصد ورود به مضمون و محتواي آنها را نداريم، هرچند در بیشتر موارد بسيار جالب است اما اهل سياست و پرسش‌كنندگان – كه اينك جواب گرفته‌اند بايد به تجزيه و تحليل و ارزيابي بپردازند و احيانا – اگر صلاح ديدند، به برخي پرسش‌هاي متقابل پاسخ دهند و ذهن امثال بنده را روشن كنند. مثلا در مورد بودجه فرهنگي كشور يا نحوه انشاء و اجراي قانون ادغام وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان يا موضوع مستثنا كردن مجلس و ديوان محاسبات از شمول قانون خدمات كشوري (به‌ويژه اين ادعا كه در قانون، پس از تاييد شوراي نگهبان تغييراتي داده و ابلاغ شده است) يا اين اعلام كه موجودي صندوق ذخيره ارزي صفر است و بالاخره اينكه اعلامات و ادعاهايي كه در مورد كم‌شدن يا گم‌شدن مبالغ عظيم ارزي شده بود صحت ندارد و پولي كم يا گم نشده است.
2- در مورد دليل آقاي رييس‌جمهور و بيان طنزآميز ايشان نيز بحثي نمي‌كنيم زيرا شوخي‌هايي خيلي «جدي‌تر» از اينها قبلا مطرح شده بود. آن زمان كه فرمودند: با قانون‌هايتان پدر صاحب بچه را درمي‌آوريد يا مجلس بايد قانوني تصويب كند كه قابل اجرا باشد يا قانون را اجرا مي‌كنيم به شرطي كه قابل اجرا باشد.» واقعيت اين است كه مجلس محترم در استفاده از ابزارهاي نظارتي خود نسبت به دولت بسيار ممسك و محتاط بوده است. اينكه صرفا سوال از رييس‌جمهور – كه امري عادي است و آثار و تبعات فوري قانوني هم ندارد – با اين همه بحث و نقل مواجه و همراه مي‌شود، ناشي از همين امساك و احتياط است. بايد منتظر ماند و ديد مجلس بعدي از اختيارات و ابزارهاي نظارتي خود چگونه استفاده خواهد كرد.
3- آنچه به آن مي‌پردازيم برخي اشارات و استدلال‌هاي قانوني آقاي رييس‌جمهور است: الف- اولين مساله‌اي كه از جانب آقاي رييس‌جمهور مطرح شد، موضوع زمان اختصاص يافته براي پاسخ بود. ماده 196 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد: «... در صورتي كه حداقل یک‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكي از وظايف رييس‌جمهور سوال كنند...» و قسمت اخير ماده 197 همين قانون مي‌گويد: «... مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال‌كنندگان حداكثر 15 دقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت خواهد بود.» با عنايت به اينكه در اين ماجرا مشخصا 10 سوال مجزا مطرح شد و با توجه به اينكه اين رويدادي بي‌سابقه و تاريخي بود، شايد بهتر بود مجلس به ظاهر ماده ماخوذ مي‌شد و به نماينده سوال‌كنندگان دو ساعت و نيم و به رييس‌جمهور 10 ساعت وقت- و او در دو روز- مي‌داد هر چند آقاي رييس مجلس گفتند هيات‌رييسه به اين نتيجه رسيده كه روش انجام شده درست است. ب- آقاي رييس‌جمهور در پاسخ به سوال مربوط به علت عدم پرداخت تسهيلات به متروي تهران باز هم مجلس را به تصويب «قوانين قابل اجرا» فراخواندند و در اصل قضيه هم طرح مربوط به اين قانون را كه سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است، به لحاظ مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي «غيرقابل طرح» اعلام كرد كه در اين مورد گفتني است: اولا- آقاي رييس‌جمهور اذعان دارند اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است و علت ارجاع به مجمع هم مخالفت شوراي نگهبان به لحاظ مغايرت طرح با قانون‌اساسي بوده است. ثانيا- شوراي نگهبان در نظريه 538 مورخ 24/7/1372 خود اعلام كرده: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد...» به طريق اولي قوه مجريه- كه مرجع قانون‌گذاري نيست- نمي‌تواند اجراي مصوبه مجمع را معوق و معطل بگذارد يا در خصوص قابل اجرا بودن يا نبودن آن مناقشه كند. پس واضح است كه رييس‌جمهور چاره‌اي جز اجراي مصوبه‌اي كه به او ابلاغ مي‌شود، ندارد و هرگاه قانوني را قابل اجرا نداند يا بايد لايحه يا لوايح قانوني- احيانا با قيد يك يا دو يا سه فوريت- براي ايجاد امكان اجرا تقديم مجلس كند يا اجازه دهند تا كسي كه قادر به اجراي مصوبات مجلس است بيايد. استنباط آقاي رييس‌جمهور از اصل 113 قانون‌اساسي به اين شكل كه گويا رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد اينكه مصوبه‌اي به مجمع تشخيص برود يا نرود اظهارنظر كند، صحيح نيست و محدوده اصل 113 همان است كه در قانون مصوب 1365 آمده. پ- آقاي رييس‌جمهور بر اينكه مجلسي در رأس امور نيست، تاكيد ورزيده‌اند. بدون ورود در تفصيل قضايا، اشاره مي‌كنيم مجلس مي‌تواند تحت شرايطي رييس‌جمهور را بركنار كند. اما مجلس را هيچ مقامي نمي‌تواند تعطيل، منحل يا فعاليت آن را معلق كند. گمان مي‌رود همين مقدار براي نشان دادن اينكه مجلس در رأس امور هست يا نه كافي باشد. ت- از گفتار آقاي رييس‌جمهور در پاسخ سوال هشتم (عزل وزير خارجه) چنين استنباط مي‌شود ايشان سوال مجلس را از رييس‌جمهور فقط در مورد وظايف رييس‌جمهور جايز مي‌دانند و اين حق را درخصوص «اختيارات» اين مقام قايل نيستند.
اگر اين برداشت و استنباط ما درست باشد، بايد بگويم:وظيفه و اختيار لازم و ملزوم هستند. اگر به كسي اختياري داده مي‌شود به اين جهت است كه بايد وظيفه‌اي را انجام دهد و وقتي به كسي وظيفه‌اي محول مي‌شود، ناچار براي ايفاي آن بايد اختياري داشته باشد. اختيار بدون وظيفه يعني ديكتاتوري و وظيفه بدون اختيار يعني بردگي.از طرفي از اطلاق اصل‌هاي 76 در مورد حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور كشور و 84 (حق نماينده نسبت به اظهارنظر در همه مسايل داخلي و خارجي كشور و مسوول بودن در مقابل تمام ملت) مي‌توان دريافت كه هيچ مورد و موضوعي از حيطه اين دو اصل بيرون نمي‌ماند و اينكه در اصل 88 قانون‌اساسي و ماده 196 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ذكري از «اختيارات» رييس‌جمهور به ميان نيامده، به لحاظ بداهت موضوع بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اصل طرح سوال درست بوده ولي –همچنان‌كه در آغاز مطلب گفتيم- زمان داده شده چه براي پرسش و چه براي پاسخ كافي نبوده است.
4-آقاي رييس‌جمهور، پس از پايان پاسخ‌هايشان مواردي را در مقام پرسش متقابل مطرح كرده‌اند، كه هر چند از جهت شكل منطبق بر مواد 196 و 197 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نيست اما در وقتي كه به ايشان اختصاص داشته مطرح شده و در خور تامل است:
الف) به اينكه «قانون شمول خدمات كشوري» پس از تاييد شوراي نگهبان تغيير داده و ابلاغ شده است، اشاره كردند كه بررسي صحت و سقم اين موضوع در صلاحيت كميسيون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و بالاخره دادستان كل كشور است.
ب) با اشاره به اصول 57 ، 60 ، 126 و 138 قانون‌اساسي پرسيده‌ايد مصوبات دولت را مي‌شود يك‌طرفه لغو كرد؟ البته مصداق يا مصاديق اين اقدام روشن نشده، آيا مورد همان «قانون خدمات كشوري است» به هر حال گفتني است:
شوراي نگهبان در پاسخ استعلام روساي وقت مجلس درخصوص حدود صلاحيت دولت در اتخاذ تصميمات موضوع اصل 138 قانون‌اساسي و حدود اختيارات رييس مجلس در اظهارنظر ماهوي نسبت به اين مصوبات و احيانا اعلام مغايرت آنها با «قوانين» چند نظريه درخور توجه دارد:اولا: در نظریه 2101 مورخ 15/6/1371 اعلام شده «كلمه قوانين در اصل 138 قانون‌اساسي شامل قانون‌اساسي نمي‌شود.»يعني رييس‌مجلس نمي‌تواند در مورد انطباق يا عدم‌انطباق مصوبات دولت بر قانون‌اساسي اظهارنظر كند بلكه محدوده اختيار او بررسي انطباق مصوبات با قوانين عادي است.
ثانيا: در نظريه 160/3/83/م مورخ 2/8/1383 گفته شده: «همان‌طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون‌اساسي است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از اختيارات رييس‌مجلس است.اين توضيح لازم است كه موضوع استعلام رييس‌مجلس اين بوده كه آيا تصميمات دولت جز در مواردي كه راجع به
1- اجراي قوانين
2- انجام وظايف اداري
3- تامين اجراي قوانين
4- تنظيم سازمان‌هاي اداري است بايد براي بررسي رييس مجلس ارسال شود؟
ثالثا: رييس مجلس در استعلام 146645/10/د- مورخ 22/9/1385 سوال كرده بود: اگر تصميمات هيات وزيران عناويني غير از تصويب‌نامه داشته باشد مثل «موافقت نمود» يا «مقرر نمود» و براي رييس مجلس هم ارسال نشود، آيا تكليف رييس مجلس ناشي از قسمت اخير اصل 138 ساقط مي‌شود؟شوراي نگهبان در نظريه 976، 20/30/86 مورخ 30/1/1381 خود اعلام كرده است:
نامه شماره… در جلسه 29/1/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.»نتيجه اينكه رييس‌مجلس در موارد چهارگانه پيش‌گفته حق- بلكه تكليف- اظهارنظر ماهوي در خصوص مصوبات دولت يا وزرا را دارد و در ساير موارد چنين حق و تكليفي ندارد. البته بايد در اين مورد قانون تقريبا جديدالتصويب نحوه اجراي اصل 138 نيز در نظر گرفته شود و سه اصلي كه آقاي رييس‌جمهور به آنها استناد كردند، مانع اعمال حق رييس‌مجلس – ناشي از اصل 138 قانون‌اساسي نيست.
ضمنا اگر صورت‌مساله را روشن‌تر كرده بودند، اظهارنظر سهل‌تر مي‌شد.
5- آقاي رييس‌جمهور در قسمتي از سخنان خود «آيين‌نامه داخلي مجلس» را مختص اداره مجلس دانستند كه براي ساير قوا نمي‌تواند تعيين‌تكليف كند.
به موجب اصول 65 و 66 قانون‌اساسي اين آيين‌نامه با موافقت دوسوم حاضران در مجلس تصويب مي‌شود و واضح است كه مفاد آن براي همه مردم و وابستگان قواي سه‌گانه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است و حتي اين ويژگي را دارد كه بلافاصله پس از تصويب – و پيش از انتشار در روزنامه رسمي- لازم‌الاجر باشد.
6- نتيجه:الف- گمان مي‌كنم بسياري از پاسخ‌هاي آقاي رييس‌جمهور براي بسياري از مردم عادي- نظير بنده- كه گرايش سياسي خاصي ندارند، تا حد زيادي قابل‌قبول بود.
البته اگر اجزاي پرسش‌ها در فرصت بيشتري بيان و تشريح مي‌شد، شايد نتيجه ديگري به دست مي‌آمد.
ب- لحن و ادبيات ايشان درخور بيان مطلب در مجلس قانون‌گذاري و در حضور نمايندگان مردم نبود.
همين‌طور طنزها و كنايه‌هايي كه به كار بردند.
هرچند كه همين موارد نيز نزد توده وسيعي از مردم مثبت ارزيابي مي‌شود و ايشان نيز اين مطلب را خوب مي‌دانند و از اين ابزار استفاده بهينه مي‌كنند.
پ- در سخنان ايشان مطالبي حاوي اعلام و اخبار وجود داشت كه دو تاثير خارجي را مي‌تواند باعث شود.
اولا- آنچه در مقام پاسخ گفته‌اند و با اعلامات و اطلاعات سوال‌كنندگان متفاوت يا معارض است، بايد باعث شود سازمان‌هاي نظارتي- از هر قيبل- با مراجعه به منابع و مراجع اصلي، تحقيق و به مردم اعلام كنند كدام نظر و گفته درست است. اين روشنگري تكليف مردم را در تصميم‌گيري‌هاي جدي روشن خواهد كرد. هيات‌رييسه و كميسيون اصل 90 مجلس در رأس اين سازمان‌ها هستند.
ثانيا- برخي از اظهارات – ولو با كنايه و تعريض- متضمن اعلام تخلف يا جرم است. به طريق اولي سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات خصوصي، با اين اعلام عمومي آن هم از تريبون مجلس درگير رسيدگي شده‌اند و بايد صحت و سقم موارد را احراز و نتيجه را به مردم اعلام كند.
ت- اگر سوال‌كنندگان از پاسخ‌هاي رييس‌جمهور قانع نشده باشند و تعدادي از ديگر نمايندگان مجلس كه رقم كل را به يك سوم از كل نمايندگان برساند با ايشان همراه و همداستان شوند، آنگاه راه‌های دیگر طبق بند دو از اصل 89 قانون‌اساسي مطرح خواهد شد.
رييس‌جمهور موظف خواهد بود ظرف مدت مقرر در مجلس حاضر شود و در مورد مسايل مطرح شده توضيح كافي بدهد. در اين مورد- برخلاف موضوع سوال از رييس‌جمهور- پس از استماع توضيحات رييس‌جمهور، را‌ي‌گيري خواهد شد.
س: حالت ديگري هم متصور است: ممكن است برخي از نمايندگان سوال‌كننده كه پاسخ‌هاي رييس‌جمهور را كافي و قانع‌كننده نمي‌دانند و در عين حال معتقدند رييس‌جمهور يا وزير، شوونات را رعايت نكرده يا از اجراي كامل قانون خودداري يا قانون را نقض كرده‌اند، با گردآوري 10 امضا مراتب را به هيات‌رييسه مجلس اعلام كنند.
هيات‌رييسه موضوع را به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌كند و كميسيون مكلف است ظرف 10 روز موضوع را بررسي و نتيجه را با اظهارنظر صريح درخصوص وارد و صحيح بودن اعلام، از طريق هيات‌رييسه به مجلس ارايه كند.
اگر مجلس گزارش را با راي خود تاييد كند موضوع به قوه‌قضاييه يا ساير مراجع صالح (مثلا ديوان عدالت، دادگاه ويژه روحانيت يا دادگاه نظامي حسب مورد) ارجاع خواهد شد تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي به موضوع رسيدگي شود.
اگر راي مجلس به وارد بودن اين گزارش‌ها سه بار تكرار شود، طرح استيضاح به خودي خود در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ج: نكته‌اي كه شايد ارتباط مستقيم با موضوع اين مقاله نداشته باشد، اما براي طرح آن اغتنام فرصت مي‌كنم اينكه: آقاي رييس‌جمهور فرمودند: «... اين بازي كه در بازار ارز و طلا درست شد را من در يك فرصت مناسب براي مردم توضيح خواهم داد و علت چيز ديگري است...» نظير اين بيان را بارها از ايشان و روساي جمهور پيشين و مسوولان و دولتمردان خرد و كلان شنيده‌ايم و مي‌شنويم و ذهن و حافظه پير بنده به ياد ندارد به اين وعده‌هاي افشاگري وفا شده باشد.
سوال اين است: اين رازها و اسرار مگو چه چيزهايي هستند كه افراد مختلف طي 30 سال وعده افشاي آنها را داده و بعدا از افشاگري منصرف شده‌اند؟ آيا آن حدود 30 ميليون نفر سي و چند سال پيش كه حالا 70 و چند ميليون نفر شده‌اند، بالاخره به آن حد از رشد، تقوا و قابليت اعتماد نرسيده‌اند كه بتوان مسايلي از اينگونه را با ايشان در ميان نهاد؟ و شايد اين اعلامات و گفته‌ها فقط به منظور آن است كه افراد يا گروه‌هاي خاصي معني آنها را بفهمند و حساب كارشان را بكنند؟ والله اعلم
منبع: شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 15,نوامبر,2024